أخبار سارة: زيادات في الأجور تمتد لثلاث سنوات وتشمل المتقاعدين… التفاصيل
أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2026 بقصر الحكومة بالقصبة, على اجتماع مجلس الوزراء للنظر في النصوص الترتيبية الخاصة بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص.
وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال هذا المجلس على أن هذا الاجتماع يأتي تتويجا لسلسلة من اللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، للنظر في تطبيق أحكام الفصل 15 من قانون المالية للسنة الجارية، والمتعلق بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 2027 2028
في إطار تكريسg الدور الاجتماعي للدولة في كل المجالات ودعمها للقدرة الشرائية لكل التونسيّين والتونسيات وضمان العيش الكريم لهم وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي، من خلال ضمان الأجر العادل والمجزي لجميع الأجراء والمتقاعدين.
ويشمل الترفيع في الأجور والمرتبات أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت والمؤسسات العمومية ومؤسسات القطاع الخاص. كما ينسحب الترفيع على جرايات المتقاعدين.
8 أوامر تتعلق بالترفيع في الأجور
وقد تداول المجلس في ثمانية أوامر تتعلق بالترفيع في الأجور: أربعة (4) منها تخص القطاع العام وأربعة (4) أخرى تهم القطاع الخاص.
وقد أكدت رئيسة الحكومة في ختام أعمال المجلس على أن الدولة التونسية ماضية قدما في سياستها الاجتماعية، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتحقيق مطالب المواطنين في كل مكان وتمكينهم من حقوقهم المشروعة في حياة كريمة، مشيرة إلى أن العمل جاري حاليا ومستمر في كل آن وحين لتخطي الصعوبات والموروثات الاجتماعية والاقتصادية ولتنفيذ جملة من المشاريع لفائدة التونسيين والتونسيات, بما يستجيب لانتظاراتهم ويحقق لهم العيش الكريم والعدالة الاجتماعية.