أطلقت حركة النهضة الإخوانية في تونس حملة علاقات عامة دولية عقب صدور أحكام بالسجن على عدد من قياداتها، من بينهم راشد الغنوشي ورفيق عبد السلام، في قضايا تتعلق بالإرهاب والتآمر على أمن الدولة، فيما اعتبره مراقبون محاولة يائسة لتدويل قضايا جنائية والتشويش على المسار القضائي التونسي.
وبحسب مصادر إعلامية، تحرّك القيادي الإخواني رفيق عبد السلام، الفارّ خارج البلاد، لتشكيل ما يُعرف بـ”الهيئة الدولية لمناصرة راشد الغنوشي”، وهي مبادرة تسعى لجمع توقيعات من شخصيات إخوانية ومنظمات دولية بهدف الضغط على السلطات التونسية والترويج لفكرة أن المحاكمات سياسية. وتأتي هذه الحملة عقب صدور أحكام بالسجن تتراوح بين 12 و35 عامًا ضد عدد من رموز الجماعة، في ما يعرف بـ”قضية التآمر 2″.
ويرى محللون تونسيون أن هذه الحملة الخارجية تمثل نموذجًا صارخًا لما وصفوه بـ”الاستقواء بالخارج”، وهي سياسة دأبت الجماعة على انتهاجها منذ سقوطها من الحكم، من خلال استغلال واجهات حقوقية دولية لتبييض صورة قيادات تُلاحَق بقضايا فساد وإرهاب. ويؤكد المحلل عبد الرزاق الرايس أن تلك العرائض ليست سوى محاولة للالتفاف على العدالة وبناء وهم العودة إلى الحكم من بوابة التدخل الأجنبي.
ويُجمع متابعون على أن هذه التحركات تأتي في سياق عزلة سياسية وشعبية تعيشها حركة النهضة، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الداخلية والخارجية لتفكيك منظومة الإخوان بعد ثبوت تورطها في تمويلات مشبوهة ومخططات ضد الأمن القومي. ويؤكد الناشط نبيل غواري، في تصريح لموقع “العين الإخبارية، أن الجماعة باتت تعاني انهيارًا داخليًا، خصوصًا بعد تسريب وثائق تشير إلى ضلوعها في محاولات اغتيال واستهداف رموز الدولة، ومن بينهم الرئيس قيس سعيّد.
وفي ظل هذه المعطيات، تتوسع المطالب داخل تونس بحلّ حركة النهضة بشكل قانوني ونهائي، تجنبًا لمزيد من الانقسام والاختراق السيادي، خاصة في ظل تصاعد الدور الإقليمي المناهض لفكر الإخوان، بقيادة فرنسا، التي حذّرت من خطر الجماعة على القيم الديمقراطية في أوروبا.