أثار خبر استنطاق النائبة السابقة في البرلمان المنحل والقيادية في حركة النهضة، يمينة الزغلامي، جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية. فقد أعلن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس عن مثولها أمامه، وذلك في إطار قضية وُصفت بأنها “خطيرة”، نظراً لطبيعة التهم الموجّهة إليها.
التهم التي وردت في البلاغ القضائي ليست بالهينة، حيث شملت تكوين وفاق والمشاركة فيه، وهو ما يعني وفق القانون التونسي وجود مجموعة منظمة يُشتبه في أنها تحالفت من أجل أهداف غير مشروعة. من بين هذه الأهداف، وردت في الملف تهم تخصّ الاعتداء على أملاك الأشخاص، بالإضافة إلى محاولة تغيير هيأة الدولة، وهي تهمة عادةً ما تُرتبط بأعمال تهدف إلى إحداث فوضى أو خلخلة في النظام العام. كما أشار البلاغ إلى تهمة أخرى تتمثل في إثارة الهرج، أي السعي إلى نشر الفوضى والاضطراب بين المواطنين.
وبحسب ما أكده نفس البلاغ، فإن الزغلامي تمّ عرضها على القاضي المختص بعد الاستنطاق، في انتظار ما سيتقرر بشأنها قضائيًا، سواء بخصوص مواصلة التحقيقات أو اتخاذ إجراءات أخرى. ولم يقدّم البلاغ أي تفاصيل إضافية عن أسماء بقية الأشخاص الذين ورد ذكرهم في الملف أو عن المراحل القادمة للإجراءات القضائية. يجدر التذكير بأن يمينة الزغلامي تُعتبر واحدة من أبرز الوجوه في حركة النهضة، حيث شغلت منصب نائبة في البرلمان في أكثر من دورة، واشتهرت بمداخلاتها الحادة ومواقفها المثيرة للجدل في النقاشات السياسية. وهو ما جعل خبر استنطاقها يلقى تفاعلاً كبيراً،
خاصة وأن القضية تتعلق بتهم خطيرة تمسّ من الأمن العام ومن هيكلة الدولة. إلى حدود هذه اللحظة، لا توجد معطيات رسمية أخرى توضّح ما إذا كان قد تمّ إصدار قرار بالإيقاف أو الإبقاء عليها في حالة سراح، كما لم يتم الإعلان عن تفاصيل إضافية تخص سير التحقيقات. لذلك يبقى البلاغ القضائي هو المرجع الأساسي والوحيد للمعلومات المؤكدة في هذه القضية. في انتظار ما ستكشفه الأيام القادمة، يظل الملف مفتوحًا على جميع الاحتمالات، بينما تتجه الأنظار إلى ما سيقرره القضاء في حق القيادية النهضوية يمينة الزغلامي، وسط حالة من الترقب السياسي والشعبي لمآلات هذا المسار.